مهمترین اخبار اقتصادی شنبه ۶ مهر ماه| قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی شنبه 6 مهر ماه ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا و قیمت سکه امروز ۹۸/۰۷/۰۶

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز 4 میلیون و  23 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 14 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2میلیون و 58 هزار تومان، قیمت ربع‌سکه یک‌میلیون و 259 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 870 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 408 هزار و 400 تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1506.4 دلار معامله می‌شود.

در حالی که پس از انتشار گزارش هایی از احتمال حذف شرکت های چینی از بورس آمریکا سرمایه گذاران به سمت بازارهای امن روی آورده اند، دیروز بخشی از کاهش قیمت بیش از یک درصدی قیمت طلا خنثی شد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا که در اواخر جلسه دیروز تا 1486 دلار و 60 سنت پایین آمده بود، در پایان معاملات روزانه با 0.52 درصد کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 1497 دلار و یک سنت رسید. قیمت فلز زرد در این هفته حدود 1.2 درصد کاهش داشت. قیمت طلا در بازار آمریکا نیز در پایان معاملات دیروز با 0.58 درصد کاهش به 1506 دلار و 40 سنت رسید.

یک منبع آگاه گفت، ترامپ قصد دارد در چهارچوب یک سری اقدامات گسترده برای محدود کردن سرمایه گذاری های آمریکا در چین، شرکت های چینی را از فهرست شرکت هایی که سهامشان در بورس آمریکا عرضه می شود حذف نماید.

اوایل جلسه دیروز به دلیل تردیدها در مورد اینکه آیا فدرال رزرو در ماه اکتبر باز هم نرخ بهره را کاهش خواهد داد یا نه، ارزش دلار به بالاترین رقم 3 هفته گذشته رسیده بود و قیمت طلا نیز تا 1.3 درصد سقوط کرده بود.

دیوید مگر، تحلیلگر بازار طلا در این باره گفت: «احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا زیر سوال رفته است، زیرا بسیاری از سیاستگذاران می گویند شاید دیگر نیاز به اقدامات محرک اقتصادی بیشتر در بازار نیست.»

روز پنجشنبه، ریچارد کلاردیا، معاون فدرال رزرو گفته بود، انتظارات تورمی در آمریکا در حال حاضر در راستانی هدف گذاری 2 درصدی بانک مرکزی قرار دارد. این اظهارات نشان می داد که از نظر وی ضرورتی برای کاهش مجدد نرخ بهره جهت افزایش نرخ تورم وجود ندارد.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۷/۰۶

صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش نسبت به روز کاری قبل 11 هزار و 450 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11هزار و 350 تومان خریداری می‌کنند.

بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 12هزار و 700 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 12هزار و 600 تومان است.

 5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2000 دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط عرضه می‌کنند. این صرافی‌ها در طول روز متناسب با نوسان قیمتی در بازار آزاد، خرید و فروش دلار و یورو را با قیمت‌های مختلفی انجام می‌دهند.

گفتنی است، امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را 11 هزار و 247 تومان و 8 ریال، قیمت یورو را 12 هزار و 330 تومان و 5 ریال و قیمت پوند انگلیس را 13 هزار و 915 تومان و یک ریال برای خرید از مردم اعلام کرده‌اند. قیمت دلار نسبت به روز کاری قبل ثابت مانده و یورو و پوند کاهش یافته است.

** توجه داشته باشید که قیمت‌های درج‌شده در این خبر برای دلار، یورو و پوند، قیمت خرید بانک از مردم است نه فروش!

شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت 12 هزار و 504 تومان و 7 ریال می‌فروشند. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز کاری قبل کاهش یافته است.

 مسافران خارج از کشوری که اسناد و مدارک خواسته‌شده را به شعب بانک‌های عامل ارائه کنند می‌توانند برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع حداکثر 500 یورو و برای سایر کشورها تا 1000 یورو خریداری کنند.

شاخص بورس ۵۶۱۴ واحد رشد کرد

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 4میلیارد و 779میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 2221میلیارد تومان در 511هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5614واحدی در ارتفاع 320هزار و 23واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران و توسعه معادن و فلزات شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی شیراز با افت خود مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1509واحد، کل (هموزن) 2413واحد، قیمت (هموزن) 1615واحد، آزاد شناور 7877واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 4202و 10871واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 1460میلیون ورقه به‌ارزش 1012میلیارد تومان در 225هزار نوبت، آیفکس 79واحد رشد کرد و در ارتفاع 4247واحد قرار گرفت.

کاهش ۵ میلیونی قیمت مسکن در منطقه ۱ تهران

بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع در مناطق 22 گانه تهران 12 میلیون و 969 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه پیش از آن (مرداد 98) 1.6 درصد کاهش یافته است. در مردادماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 13 میلیون و 187 هزار تومان بوده که این رقم نیز در مقایسه با تیر 98 بالغ بر 3.1 درصد کاهش یافته بود.

ماه گذشته روند نزولی معاملات مسکن مانند ماه‌های سپری شده از سال 98 ادامه داشت؛ در شهریور 98 تعداد 2456 فقره قرارداد مسکن در سامانه کد رهگیری ثبت شد که نسبت به مردادماه 16 درصد کاهش یافته است. در شهریور ماه سال گذشته متوسط قیمت مسکن در مناطق 22 گانه تهران 8 میلیون و 122 هزار تومان و در ماه مورد اشاره 8962 قرارداد مسکن انجام شده بود. بیشترین کاهش قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با حدود 5 میلیون تومان است. در شهریور امسال متوسط قیمت مسکن در این منطقه 24 میلیون و 810 هزار تومان بود که در مقایسه با قیمت 29 میلیون و 212 تومانی مرداد بالغ بر 15 درصد کاهش یافته است.

این منطقه با قیمت مذکور همچنان گرانترین منطقه برای خرید مسکن در تهران است. ارزان‌ترین متوسط قیمت مسکن نیز مربوط به منطقه 18 با 5 میلیون و 663 هزار تومان است.

اما اتفاق عجیب در شهریور ماه برای منطقه 21 روی داده است؛ در حالی متوسط قیمت مسکن این منطقه در مردادماه 9 میلیون و 761 هزار تومان بوده که در شهریورماه با رشد 117.4 درصدی به 21 میلیون و 223 هزار تومان رسیده است!

همچنین بیشترین معاملات انجام شده مسکن متعلق به منطقه 5 با 404 فقره و کمترین مربوط به منطقه 19 با 23 فقره بوده است.

جزئیات تازه از حذف یارانه‌

حسین میرزایی در گفتگویی با بیان اینکه، یک مطالبه ملی برای حذف یارانه نقدی افراد ثروتمند شکل گرفته و تکلیف قانونی نیز برای این موضوع در تبصره 14 قانون بودجه گنجانده شده، گفت: بعد از تصویب تبصره 14 قانون بودجه در مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن در دولت مصوب شده و نقش دستگاه‌های مختلف برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان مشخص شده است.

به‌گفته میرزایی، وظایف دستگاههای مختلف از جمله سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت کار در این ستاد مشخص شده است، بر این اساس، فرایند شناسایی خانوارهای ثروتمند با وزارت کار، اطلاع‌رسانی به‌عهده وزارت ارتباطات، ساماندهی مراجعات مردم با وزارت کشور و دفاتر پیشخوان دولتی و در نهایت واریز، قطع یا برقراری مجدد یارانه نقدی به‌عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

ستاد حذف یارانه رئیس ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تشکیل ستاد تبصره 14 و ابهامات مطرح‌شده، گفت: نمایندگان دستگاه‌ها از جمله سازمان هدفمندی در جلسات این ستاد حاضر شده‌اند.

میرزایی ادامه داد، سخنگوی ستاد نیز طی هماهنگی صورت‌گرفته بین شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت کار انتخاب شده است.

وی افزود، ستاد تبصره 14 قانون بودجه با هدف هماهنگی بین دستگاههای مورد اشاره تشکیل شده و در حال حاضر در این ستاد فردی به‌عنوان رئیس حضور ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه "در یک روز با چند هزار تماس مردمی برای شفاف‌سازی طرح حذف یارانه‌ها مواجه بوده‌ایم"،‌ گفت: بعد از قطع دور اول یارانه افراد متمول، یک سری اشکال و اختلال در سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده بود که با همراهی این سازمان مجدداً پیامک به تعدادی از خانوارها ارسال شد.

وی با ابراز اینکه ستاد تبصره 14 رئیس نداشته اما دستگاهها به‌صورت هماهنگ وظایف خود را ایفا می‌کنند، گفت که همچنین بعد از حذف مرحله اول تعدادی از یارانه‌بگیران، نرخ اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از 10 درصد بوده است.

میرزایی با اعلام اینکه هم‌اکنون سه تیم پایش و نظارت برای اجرای حذف یارانه ثروتمندان و پاسخگویی به مردم در ستاد تشکیل شده است، گفت: در موضوع سازمان هدفمندی نیز یک مشکل فنی ایجاد شده بود و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز همکاری لازم را در این خصوص اعمال کرد تا از این مرحله نیز عبور کنیم.

پیش‌بینی صرفه‌جویی گسترده در پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال

این مقام مسئول تأکید کرد که در صورتی که این طرح به همین سرعت پیش برود در پایان سال حداقل 7 هزار میلیارد تومان در منابع در نظر گرفته‌شده برای پرداخت یارانه نقدی صرفه‌جویی خواهد شد.

وی افزود: به‌دنبال آن هستیم تا مبالغی که از محل قطع یارانه نقدی برای دولت ایجاد می‌شود، شناسنامه‌دار شود و به‌صورت "بدون حساب و کتاب" توزیع و مصرف نشود.

میرزایی با تصریح به اینکه در حال حاضر در ستاد تبصره 14 اختلافی بین دستگاههای مجری ایجاد نشده است،‌ تأکید کرد، تیمهای مختلفی برای پاسخگویی و پایش از جمله تیم کارشناسی و شناسایی، تیم پاسخگویی در سامانه به مردم و تیم پایش عملکرد دفاتر پیشخوان دولت تشکیل شده است.

قیمت نان علیرغم تکذیب وزیر افزایش یافت

طی یکی دو سال اخیر که فشارهای معیشتی افزایش یافته است، متأسفانه به دلیل عدم تسلط دولت بر بخش بازرگانی داخلی کشور شاهد جهش افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بوده‌ایم و این افزایش قیمت‌ها شامل کالاهای مختلف از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج، شکر، رب‌گوجه فرنگی، انواع مواد سلولزی و بهداشتی، لوازم‌التحریر، لوازم خانگی و امثال آن بوده‌ است.

گفتنی است در کنار افزایش قیمت انواع کالا و محصولات مصرفی که دلیل گرانی‌ آنها هم تقریبا در یک کلام افزایش قیمت ارز عنوان می‌شود قیمت انواع خدمات، اجاره بها و حتی زمین، مسکن و خودرو هم افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها، مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها به خصوص خانواده‌های با سطح درآمد متوسط و پایین بوجود آورده که در عمل نه کسی جوابگوی آنهاست و نه سیاست حمایتی برای جبران این همه گرانی و فشار اقتصادی وجود داشته است.

مسئولان: نان گران نشده ؛ مردم: نان گران شده است

این گزارش می‌افزاید با وجود تمامی فشارهای اقتصادی که به مردم طی یکی دو سال اخیر وارد شده دولت به تازگی و در جدیدترین اقدام خود قیمت یکی از اصلی‌ترین مایحتاج مردم، بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه یعنی نان را افزایش داده است و برای اینکه بار مسئولیت خود در این زمینه را کاهش دهد هدف از این اقدام را یکسان‌سازی قیمت در راستای کنترل و نظارت بیشتر عنوان می‌کند. چنانچه یکی از مسئولان مسئولان صمت در واکنش به انتشار نرخ نامه جدید قیمت نان به فارس گفت: قیمت نان افزایش نیافته است و هدف از انتشار ابلاغیه جدید قیمت نان، فراهم آوردن امکان بازرسی بیشتر و یکسان‌سازی قیمت ‌هاست.

* افزایش قیمت نان در میان موج تکذیب‌های مسئولان

به گزارش فارس در حالی مسئولان دولتی اعلام نرخ جدید برای قیمت نان را یکسان سازی قیمت‌ها می‌نامند یکی از شهروندان ساکن در جنوب تهران در گفت‌وگو با فارس با ابراز گلایه از افزایش قیمت نان گفت: تا چند روز پیش نان بربری ساده را به قیمت 800 تومان خریداری می‌کرده اما روز پنج‌شنبه سوم مهرماه 98 این نان را به قیمت هزار تومان خریداری کرده است.

این شهروند همچنین بیان داشت که قیمت نان سنگک ساده هم از هزار تومان به هزار و 200 تومان افزایش یافته است.

همچنین شهروند دیگری در یکی از مناطق مرکزی تهران درباره افزایش قیمت نان، گفت: بدون اینکه کیفیت نان بهبود یابد قیمت نان افزایش یافته است .

وی بیان داشت: برای خرید نان سنگک مراجعه کرده و با افزایش 300 تومانی قیمت این نان مواجه شده است.

این شهروند تهرانی می‌گوید وقتی علت را از نانوایی سوال کردم در پاسخ به من گفت که نرخ‌نامه جدیداعلام شده است و قیمت نان آزاد پز گران شده است.

وی با بیان اینکه معلوم نیست نان را با چه نرخی باید خریداری کنیم، گفت: در محله ما هر نانوایی قیمت متفاوتی برای نان ارائه می‌کند و هیچکدام هم نان با کیفیت ارائه نمی کنند.

وی بیان داشت: وقتی از کیفیت نان گلایه‌ می‌کنیم نانوایان می‌گویند که آرد خوب نیست!

به گزارش فارس مدتهاست که عدم کیفیت نان و تنوع قیمت‌ها به عنوان دو عامل اصلی نارضایتی مردم مطرح است و این موضوع حتی به قبل از هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد. اما علیرغم گذشت سال‌ها هنوز اقدامی جدی از سوی مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مختلف نانوایان در راستای حل این معضلات انجام نشده است. بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت نان و اختصاص 4 هزار و 500 تومان به هر نفر به ازای یارانه نان قرار بود به کیفیت پخت نان هم توجه شود که در عمل هیچ اتفاقی تا به امروز نیفتاده است.

گفتنی است به تازگی سید جواد احمدی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که به زودی با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه، تابلوهای متحد‌الشکلی در سطح نانوایی‌ها نصب خواهد شد که بر روی آن، وزن چانه نان، قیمت نوع نان عرضه شده از ساده و کنجدی و شماره تلفن رسیدگی به شکایت درج می‌شود تا امکان نظارت بر عملکرد نانوایان فراهم شود که البته در این مورد باید صبر کرد و در مورد نتیجه آن باید بعد از اجرا اظهار نظر کرد.

* نباید قیمت قوت اصلی اقشار آسیب‌پذیر افزایش یابد

از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم نسبت به افزایش قیمت نان، نگاهی انتقادی دارند و معتقدند که در شرایط جنگ اقتصادی دولت به جای افزایش قیمت باید از راههای دیگر هزینه‌های تولید‌کنندگان را جبران می‌کرد.

چنانچه نادر قاضی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: قوت اصلی اقشار آسیب‌پذیر نان است، بنابراین در شرایطی که حقوق‌ها و درآمدهای این قشر افزایش نیافته است نباید قیمت نان هم افزایش یابد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور بیان داشت: دولت در این شرایط باید تدبیر می‌کرد و با جبران هزینه‌های نانوایان در بخش‌های مختلف و با اعمال تخفیف در قیمت آب و برق و پرداخت یارانه آرد، مانع افزایش قیمت نان و همچین جبران هزینه‌های تولید می‌شد.

وی اظهار داشت: افزایش قیمت نان برای کارگران و اقشار آسیب‌پذیر مشکل‌زا است.

* وزیر صمت مدعی است که فقط قیمت سه قلم کالا افزایش یافته است

همچنین ناصر موسوی لارگانی با بیان اینکه متاسفانه دولت ادعا دارد که به دنبال تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم است اما در واقعیت اثری از این ادعا مشاهده نمی‌شود، گفت: چندی پیش از وزیر صمت علت افزایش افسار گسیخته قیمت کالاها را سوال کردم که ایشان در پاسخ گفت که فقط در مورد سه قلم کالا گوشت قرمز، گوشت مرغ و چای افزایش قیمت داشته‌ایم و در مورد سایر کالاها افزایش قیمتی نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: البته در آن جلسه برای آقای رحمانی مثال‌های زیادی از افزایش قیمت کالا زدم و به عنوان نمونه به وی گفتم که چگونه می‌گویید که قیمت‌ها افزایش نیافته است در حالی که قیمت یک قوطی رب گوجه فرنگی از 3 هزار و 500 تومان به بیش از 14 تا 15 هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نان گفت: پیش از این اقشار آسیب‌پذیر دلخوش بودند که نان و ماستی هست که بخورند اما الان قیمت هر دو این دو محصول افزایش یافته است بنابراین امرار معاش افراد آسیب‌پذیر بسیار سخت شده است.

موسوی لارگانی با بیان اینکه برخی از مردم قدرت خرید نان را هم ندارند، گفت: در شرایطی فعلی اقتصادی کشور حداقل در مورد قوت اصلی مردم باید دقت نظر بیشتری می‌شد و از افزایش قیمت آن جلوگیری می‌شد.

وی با اشاره به عدم نظارت بر قیمت‌ها گفت: قیمت نان سنگک در سطح شهر تهران از هزار تومان تا 2 هزار و 500 تومان متفاوت است و وقتی علت تفاوت قیمت از نانوایان سوال می‌شود همه می‌گویند ما آزاد پز هستیم! این در حالی است که نانوایان دولتی و آزاد‌ پز هر دو آرد یارانه‌ای با دو قیمت متفاوت که اختلاف قیمت آین دو آرد چندان هم زیاد نیست می‌گیرند اما قیمت‌ عرضه نان بسیار متنوع است.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی علیرغم اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات این کالاها گفت: نمی‌دانم انکار افزایش قیمت توسط مسئولان چه دلیلی دارد و چه تصوری در مورد مردم دارند.

* اقتصاد نانوایان در معرض آسیب

این گزارش می‌‌افزاید البته در کنار مشکلات اقتصادی مردم نباید مشکلات اقتصادی نانوایان که اتفاقا خود از اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند را نادیده گرفت. زیرا همانطور که قشر آسیب‌پذیر جامعه از افزایش قیمت نان آسیب می‌بینید، صنف نانوایان هم از افزایش نیافتن قیمت نان طی 5 سال گذشته دچار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای شده است؛ بنابراین بهتر بود تا دولت پس از 5 سال عدم اعلام قیمت مصوب نان به جای انتخاب ساده‌ترین راهکار برای حل مشکلات نانوایان با اتخاذ راهکارهای حمایتی مانند جبران هزینه‌های آب و برق و سایر راهکارهای جبرانی از نانوایان حمایت می‌کرد و مانع افزایش فشار اقتصادی به مردم، بخصوص قشر آسیب‌پذیر در شرایط سخت جنگ اقتصادی می‌شد.

نقدی بر ۲گانه دروغ «مقاومت ــ معیشت»

مقاومت و معیشت در برابر هم یا در امتداد هم؟ پاسخ به این سؤال زنجیره‌ای از متغیرها را دومینووار جابه‌جا می‌کند و باعث می‌شود وضعیت قابل لمس و دست‌یافتنی در برابر دیدگان مردم نمایان شود که امنیت و اقتدار را نه مزاحم؛ که لازمه پیشرفت ببینند و به‌دنبال متغیر اصلی که معیشت را  برآورده می‌کند، باشند، متغیری داخلی که هم منشأ تولید آن داخلی است و هم مهمترین متغیر در شکل دادن به وضعیت اقتصاد کشور است. این متغیر حیاتی چگونگی چاپ "پول پرقدرت" توسط دولت است که در تبلیغات به‌عنوان "شر مطلق" معرفی می‌شود، اما در همان لحظه به‌طور یواشکی در حال چاپ شدن برای بخشیده شدن به حلقه‌های قدرت است تا به‌وسیله آن اقتصاد را به‌اسارت بگیرند، و در لحظه به گروگان رفتن اقتصاد، دوگانه‌سازی‌های مجازی ایجاد می‌شود که انتخاب‌هایی بی‌ربط را؛ مانند امنیت یا اقتصاد، در برابر مردم قرار می‌دهد.

کانال‌هایی که پول از طریق آنها به اقتصاد وارد می‌شود تعیین‌کننده مزیت‌ها، برندگان و بازندگان، میزان عدالت اجتماعی و در نهایت هویت کلانی است که یک اقتصاد پیدا می‌کند. در شکل گرفتن این وضعیت؛ تحریم‌های اقتصادی اثری ندارد و تولید و توزیع پول ملی به‌طور مطلق درونزا است و در خارج از حیطه اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. خزانه‌داری آمریکا نمی‌تواند باعث شود بانک‌های خصوصی ایرانی ذیل حداقل قوانین فعالیت کنند و به اعضای خود وام‌های بدون بازگشت پرداخت نمایند. سلطه بخش پولی؛ نه از کانال مرجع عام دولت؛ بلکه به‌وسیله بانک‌های خصوصی که مالک‌های شخصی دارند، بر کل اقتصاد، خیر عمومی را از بین برده و اقتصاد را دست‌بسته در اختیار عده قلیلی قرار می‌دهد که می‌توانند منویات خود را بر اقتصاد تحمیل کنند.

بانک مرکزی در 6 سال گذشته سریعتر از تمام دوره‌های قبل به چاپ پول پرقدرت مشغول بوده و حجم نقدینگی را به رقم‌های باورنکردنی فراتر از 2000 هزار میلیارد تومان رسانیده است. این حجم کوه‌سان نقدینگی در نهادهای مالی حبس شده، راهی به بیرون ندارد و صرف تداوم بقای بانک‌های ورشکسته خصوصی شده است. حال اگر از مسئولان بانک مرکزی خواسته شود برای حل مشکل مسکن پول پرقدرت چاپ کنند، چهره درهم کشیده و چاپ پول پرقدرت را امری مذموم و گناهی نابخشودنی معرفی می‌کنند، اگرچه در لحظه اخم، بانک‌های خصوصی به برداشت از منابع بانک مرکزی و افزودن بر میزان نقدینگی مشغول‌اند، بنابراین، دعوای بانک مرکزی (همان دولت) این است که فقط بانکدارها حق دارند پول پرقدرت چاپ و به‌اختیار صرف کنند. حتی اگر قانونگذار تکلیف کند که بانک‌ها موظفند 10 درصد از پول چاپ‌شده را صرف مسکن مردم کنند، باز هم فریادها به هوا بلند می‌شود که بر سر اجرای اقتصاد آزاد سنگ‌اندازی شده است و مشکل نظام بانکی وجود وام‌های تکلیفی است.

دوگانه مذکور...

رونق کارخانه تولید پول از یک سو و رکود کارخانه‌های تولید کالا از سوی دیگر، که نتیجه نظام کنونی توزیع پول بین صاحبان قدرت و نادیده گرفتن بخش مردمی است، دوگانه‌ای واقعی را شکل داده که از انظار پنهان شده است. این دوگانه واقعی؛ دوگانه "پول برای مردم" یا "پول برای بانکداران" است، اما جای خود را به دوگانه مجازی مقاومت ــ معیشت داده است.

طبیعتاً مشکل مسکن و صنعت با دریغ کردن آنها از دسترسی به منابع مالی حل نمی‌شود و باید دشمنی مجازی را به‌جای دشمن حقیقی نشاند تا عامل اصلی همچنان مخفی بماند. برای حل مشکل معیشت درخواست ترک مقاومت می‌شود که معنای خاصی دارد که در منطق تعریف‌شده، فقط زمانی با قاطعیت رد می‌شود که کشور به اشغال بیگانگان در بیاید، مانند کسی که در حال غرق شدن در آب رودخانه‌ای باشد و فریاد کمک سر دهد؛ و عده‌ای درخواست کمک او را جدی نگیرند، بنابراین تنها راهی که برای اثبات واقعی بودن خطر غرق شدن وجود دارد مردن است که همه را قانع می‌کند که فرد راست می‌گفت و واقعاً در حال غرق شدن بود.

ترک مقاومت یعنی "خلع سلاح" کشور و دست کشیدن از تمام ابزارهای دفاعی، راهی که کشورهایی مانند عراق و لیبی رفتند و نتیجه آن در برابر همگان قابل مشاهده است. یا باید با استدلال پاسخ این ادعاهای عجیب و گره‌خورده به معیشت مردم را داد و یا اینکه باید کشور را خلع سلاح کرده در اختیار محور غربی ــ عربی ــ عبری قرار داد تا مانند عراق متلاشی شود. بعد از اشغال هم کسی باقی نمانده تا به وی پاسخ داده شود که "مگر نگفتید موشک‌ها را تحویل دهیم و به این ور مرزها برگردیم اوضاع عالی می‌شود؟"، نسنجیده بودن این منطق که باید کشور را در خاورمیانه مشتعل خلع سلاح کنیم به‌قدری روشن است که دریغ از استدلال و منطق، اما ضروری است که منبع معیشت خوب یا بحران معیشت را نشان دهیم تا مردم شناخت بی‌واسطه‌ و روشنی از واقعیت داشته باشند.

از سال 1392 تاکنون بیش از 1600 هزار میلیارد تومان پول چاپ و به اقتصاد اضافه شده است. بخشی از این نقدینگی و نقدینگی‌ای که قبلاً وجود داشته ذیل سپرده‌های قرض‌الحسنه به بانک‌ها برگشته است و باید طبق قوانین مشخصی صرف شود. طبق قانون، بانک‌ها باید 80 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و 95 درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود را وام دهند. اما در سال 97 با اینکه منابع قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها 287 هزار میلیارد تومان بوده است، فقط 78 هزار میلیارد تومان وام داده‌اند. فهم این مسئله بسیار ساده‌تر از فهم این است که مکانیسم خلق پول چگونه است و اضافه‌برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی از چه منطقی پیروی می‌کند، یعنی بانک‌ها بدیهیات قانونی و مصوب را هم رعایت نمی‌کنند و ناظر برتر هم از بی‌قانونی آنها حمایت می‌کند.

این‌که بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را از مردم دریغ کرده و خرج فعالیت‌های سفته‌بازانه خود می‌کنند به‌دلیل تحریم نیست و به مقاومت هم ارتباطی ندارد، بلکه تصمیمی کاملاً داخلی با اراده تصمیم‌گیران داخلی است.